[postlink]
http://ta3alam2016.blogspot.com/2016/08/blog-post_69.html[/postlink]
عبر عدد من متقاعدي وزارة الاقتصاد والمالية عن استيائهم من الشروط التي
وضعتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من أجل
الاستفادة من سلفة عبد الأضحى.
ووضعت دورية صادرة عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاضعة لوصاية وزارة محمد بوسعيد، تحت عدد 16 / 02 ، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، شروطا للاستفادة المتقاعدين من هذه السلفة التي تصل قيمتها إلى 2000 درهم، تلزم المتقاعدين على تسديد مبلغ السلفة في مدة أقصاها 10 أشهر قبل بلوغ 65 سنة.
وانتقد متقاعدون هذا الشرط الإلزامي،على اعتبار أن المتقاعد المسن يكون في أمس الحاجة إلى تدبير مصاريف عيد الأضحى أكثر من غيره. داعيين إلى مراجعة هذا الشرط لاستفادة المتقاعدين بشكل عادل إسوة بالمتقاعدين الجدد والموظفين المزاولين.
ومن بين شروط استفادة منخرطي المؤسسة، التي حددتها المذكرة نفسها، أن يكون المستفيد في وضعية سليمة تجاه المؤسسة مع توفره على القدرة على سداد الدين، وعدم الجمع بين سلفتين للعيد في آن واحد.
وقالت المؤسسة إنها ستتلقى طلبات سلفة عيد الأضحى برسم السنة الهجرية 1437 الموافقة لسنة 2016، إلى غاية 22 غشت 2016، وهو تاريخ تصفية الملفات التي ستتوصل بها. وأوضحت المذكرة ذاتها أن الأولوية ستعطى للطلبات الواردة في الأجل المشار إليه أعلاه في حدود الميزانية المرصودة لهذه الخدمة برسم سنة 2016.
ووضعت دورية صادرة عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاضعة لوصاية وزارة محمد بوسعيد، تحت عدد 16 / 02 ، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، شروطا للاستفادة المتقاعدين من هذه السلفة التي تصل قيمتها إلى 2000 درهم، تلزم المتقاعدين على تسديد مبلغ السلفة في مدة أقصاها 10 أشهر قبل بلوغ 65 سنة.
وانتقد متقاعدون هذا الشرط الإلزامي،على اعتبار أن المتقاعد المسن يكون في أمس الحاجة إلى تدبير مصاريف عيد الأضحى أكثر من غيره. داعيين إلى مراجعة هذا الشرط لاستفادة المتقاعدين بشكل عادل إسوة بالمتقاعدين الجدد والموظفين المزاولين.
ومن بين شروط استفادة منخرطي المؤسسة، التي حددتها المذكرة نفسها، أن يكون المستفيد في وضعية سليمة تجاه المؤسسة مع توفره على القدرة على سداد الدين، وعدم الجمع بين سلفتين للعيد في آن واحد.
وقالت المؤسسة إنها ستتلقى طلبات سلفة عيد الأضحى برسم السنة الهجرية 1437 الموافقة لسنة 2016، إلى غاية 22 غشت 2016، وهو تاريخ تصفية الملفات التي ستتوصل بها. وأوضحت المذكرة ذاتها أن الأولوية ستعطى للطلبات الواردة في الأجل المشار إليه أعلاه في حدود الميزانية المرصودة لهذه الخدمة برسم سنة 2016.
